علت اعلام وصول نشدن لایحه بودجه 1402/ مجلس در مورد لایحه برنامه هفتم 3 نامه به دولت نوشت
تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۹۶۷۹
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد آخرین وضعیت لایحه بودجه 1402 و دلیل عدم اعلام وصول لایحه اظهار داشت: دولت بخشی از لایحه بودجه سال 1402 را به مجلس ارائه کرده است و هنوز جداول و ردیف‌های بودجه در آن نیست و فقط ماده واحده و تبصره‌ها را ارائه کرده است؛ از طرفی طبق ماده 184 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، وقتی دولت لایحه بودجه را بعد از مدت قانونی 15 آذر ارائه کند، باید همراه آن لایحه یک دوازدهم و یا دو دوازدهم بودجه را هم ارائه کند که دولت آن را هم به مجلس نداده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دولت لایحه ناقصی به مجلس ارائه کرده است که ما نمی‌دانیم با آن چه کار کنیم، اولاً ردیف بودجه‌ها و جداول ندارد، ثانیاً لایحه چند دوازدهم همراه آن نیست، ثالثاً سؤال این است که لایحه بودجه براساس کدام برنامه نوشته شده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس در مرود اینکه قانون برنامه ششم تا آخر سال جاری تمدید شده است؟ گفت: قانون برنامه ششم تا آخر سال 1401 است، اما لایحه بودجه مربوط به سال 1402 می‌شود. یعنی معلوم نیست براساس کدام برنامه باشد.
سلیمی در مورد اینکه سیاست‌های کلی برنامه هفتم ابلاغ شده است، عنوان کرد: سیاست‌های کلی را نمی‌توان گفت که قانون برنامه است. برنامه باید قابلیت اجرا داشته باشد، به عنوان مثال در سیاست کلی اگر گفته شود رشد اقتصادی سالی 8 درصد باشد در قانون برنامه باید گفته شود این نرخ رشد در سال اول چقدر باشد و چه میزان از رشد از محل نفت و چقدر از محل درآمد غیر نفتی باشد و در واقع سیاست‌های کلی استراتژی و راهبردهای کلان و دورنماها را ترسیم می‌کند، اما برنامه باید یک برش زمانی از افق‌ها را نشان دهد که در هر برش چه میزان از اهداف برنامه محقق شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا نمی‌توان لایحه بودجه 1402 را براساس قانون تمدید شده برنامه ششم توسعه تدوین کرد؟ اظهار داشت: در برنامه ششم هم سیاست‌های کلی اعلام شده بود، اما قانون برنامه مصوب و قوانین بودجه براساس قانون برنامه ششم تدوین شدند. اگر بگوییم فقط سیاست‌های کلی لازم است، پس چه نیازی به تدوین قانون برنامه ششم یا هم اکنون برنامه هفتم احساس می‌شود.
عضو هیأت رئیسه مجلس گفت: در سیاست‌های کلی به عنوان مثال گفته می‌شود قوانین مجلس نباید موجب نقض قوانین قبلی شود، اما این سیاست‌های کلی ما را از قانون‌گذاری بی‌نیاز نمی‌کند. یا یکی دیگر از سیاست‌های کلی می‌گوید باید رعایت اصل 75 قانون اساسی در قانون‌گذاری انجام شود و سیاست‌های کلی این چارچوب‌ها را ترسیم می‌کنند، اما ناگزیر هستیم قوانین برنامه را هم تدوین کنیم.
سلیمی تأکید کرد: باید رئیس مجلس و رئیس‌جمهور مسئله لایحه بودجه سال 1402 و لایحه برنامه هفتم را با هماهنگی دو قوه حل کنند و هرچه سریع‌تر این دو لایحه تعیین و تکلیف شوند.
وی افزود: ما در مجلس شبانه روزی آمادگی داریم که هم لایحه بودجه 1402 و هم لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی و تصویب کنیم، اما لایحه ارائه شده دولت ناقص است و لایحه برنامه هفتم توسعه هم هنوز مشخص نیست.
عضو هیأت رئیسه مجلس در مورد اینکه گفته شده در لایحه بودجه احکام دائمی جدا شده‌اند و جداول هم بعداً ارائه می‌شوند، عنوان کرد: احکام برمبنای کدام برنامه توسعه نوشته شده است و اگر احکام دائمی وجود دارد، در مورد برنامه‌های توسعه است نه در مورد لایحه بودجه.
سلیمی در مورد اینکه از قوانین برنامه‌های قبلی چه میزان اجرا شده است، بیان کرد: اگر برنامه اجرا نشده است، خود دولت باید پاسخگو باشد، قانون برنامه‌ای که لایحه آن را دولت نوشته و مجلس تصویب کرده است دولت باید بگوید چرا اجرا نکرده است، اگر دولت توان اجرای قانون برنامه را ندارد، به صراحت بگوید.
وی در مورد اینکه چه زمانی لایحه بودجه 1402 از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول می‌شود؟ گفت: وقتی که دولت براساس قانون، اصول و چارچوب‌ها را در لایحه بودجه رعایت کند و لایحه برنامه هفتم را هم بدهد، دولت در حال حاضر می‌گوید طبق قانونی که مجلس می‌خواهد در مورد لایحه بودجه تصویب کند، جداول را نداده است در حالی که اصلاح قانون بودجه مربوط به سال آینده است که دولت موظف می‌شود، حداکثر آبان‌ماه لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند.
عضو هیأت رئیسه مجلس تأکید کرد: مجلس همراه دولت است اما در عین حال استقلال خود را حفظ می کند و آمادگی کامل را دارد به طور همزمان هر دو لایحه برنامه هفتم توسعه و لایحه بودجه 1402 را با هم بررسی و تصویب کند، ما دنبال کمک کردن به دولت هستیم؛ وقتی دولت متن ناقصی به عنوان لایحه بودجه 1402 داده است ما کجای آن را اعلام وصول کنیم. از طرفی براساس ماده 184 آیین‌نامه باید لایحه بودجه که بعد از موعد مقرر ارائه شده همراه با لایحه چند دوازدهم هم باشد. از طرفی دولت جداول و ردیف‌های بودجه را نداده و گفته است قرار است مجلس قانونی تصویب کند که نیاز به جداول نداشته باشد اما فعلاً طبق قانون قبلی باید جداول و پیوست‌ها را هم ارائه کند.
سلیمی در پاسخ به این پرسش که قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برای اداره مجلس است و برای سایر دستگاه‌ها نمی‌تواند الزام‌آور باشد، گفت: اتفاقاً قانون آیین‌نامه داخلی مجلس محکم‌تر از سایر قوانین است. سایر قوانین با نصف به علاوه یک رأی قانون می‌شود اما قانون آیین‌نامه داخلی باید با حداقل دو سوم آرای نمایندگان باشد. از طرفی قوانینی که مرتبط با دستگاه‌های دیگر خارج از مجلس است نیز برای آنها لازم الاجرا است و از قوانین بسیار محکم است.
وی افزود: براساس ماده 180 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس دولت موظف است لایحه برنامه توسعه را حداکثر تا خرداد آخرین سال برنامه به مجلس ارائه کند که از آن زمان تاکنون 6 ماه گذشته است و سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم در شهریور تمام شد. مجلس تاکنون سه نامه به دولت نوشته است که لایحه برنامه هفتم را سریع‌تر به مجلس بیاورند و دولت هم قول داده به زودی لایحه برنامه را می‌آورد و ما همچنان چشم به راه هستیم.
عضو هیأت رئیسه مجلس در پاسخ به این گفته که فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان منتظر تصمیم دولت در لایحه بودجه مانند نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت نفت و بودجه عمرانی هستند و نمی‌توانند به خاطر دیدگاه‌های دولت و مجلس منتظر بمانند، گفت: لایحه بودجه در واقع پیش‌بینی دخل و خرج دولت در یک سال است که دولت باید دقیق و کارشناسی مواردی مانند قیمت نفت، قیمت ارز، میزان فروش نفت و سایر مؤلفه‌های اقتصادی را به دقت پیش‌بینی کند که اگر این کار انجام نشود، منجر به کسری بودجه می‌شود و اگر درآمدها پیش برآوردی داشته باشند کسری بودجه روی می‌دهد که آن هم به معنای چاپ پول و تورم در کشور می‌شود. هنر دولت این است که بتواند اقتصاد را به خوبی پیش‌بینی کند و تکلیف فعالان اقتصادی را هم روشن کند. چون اگر بخش خصوصی قدرت پیش‌بینی نداشته باشد نمی‌تواند بنگاه خودش را مدیریت کند.
سلیمی در مورد اینکه کمتر از دو ماه و 12 روز به آخر سال مانده و در این مدت آیا تکلیف لایحه بودجه و برنامه هفتم مشخص می‌شود؟ عنوان کرد: مجلس آمادگی کامل دارد و همانطور که گفتم تاکنون سه بار به دولت نامه نوشته‌ایم که آماده هستیم لایحه برنامه هفتم را دریافت و بررسی کنیم؛ ما آماده‌ایم براساس قوانین و چارچوب لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم توسعه را سریع‌تر تعیین تکلیف و تصویب کنیم.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس لایحه بودجه لایحه بودجه 1402 لایحه برنامه هفتم توسعه قانون آیین نامه داخلی مجلس لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم عضو هیأت رئیسه مجلس لایحه برنامه هفتم قانون برنامه ششم لایحه بودجه 1402 سیاست های کلی اعلام وصول پیش بینی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۹۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس منتفی شد | دولت بر رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران تاکید دارد
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
واگذاری تعیین حقوق کارگران به مجلس صحت دارد؟ | توضیحات مهم سخنگوی دولتمدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسئوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگرانروز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم. دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است. دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، افزود: دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلسهمچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سئوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.
در گردهمایی جشنواره امتنان که با حضور رئیس جمهور و کارگران منتخب برگزار شد، علیرضا محجوب ـ دبیرکل خانه کارگر بر اصل سه‌جانبه‌گرایی تاکید کرد و گفت: ما معتقدیم که این امر باید همچنان باقی بماند و برقرار باشد. ما باید بر این اساس گفت و گو کنیم و مقوم مسیر سه جانبه‌گرایی باشیم. ما نمی‌گوییم سه جانبه‌گرایی و مسیر شورای عالی کار برای مزد تنها راه ممکن است، اما قطعاً شایسته‌ترین راه ممکن از میان مسیرهای جایگزین دیگر بوده است. تقویت سه جانبه‌گرایی تنها راه موجود است و ما از نمایندگان خود در نهادهای سه جانبه حمایت می‌کنیم.
کد خبر 850263 برچسب‌ها وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تعاون کارگران حقوق و دستمزد خبر مهم بانک مرکزی قانون کار دولت مجلس شورای اسلامی علی بهادری جهرمی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد